* بسم الله الرّحمن الرّحيم
*
هناك وجهان لـ عملة صعبة
تدعى كرة القدم
ضل الأول منها تقليديا ً
وغير قابل لـ التغيير
وهو ما يتمثل في ثوابتها
كـ عدد اللاعبين و وقت المباراة
بينما كان الوجه الآخر
مسرحا ً كبيرا ً لـ التعديلات
كـ بعض قوانين اللعب و تشريعات
عقود اللاعبين
ولعل جوزيف بلاتر الرئيس
الحالي للإتحاد الدولي لكرة القدم
أحد أكثر المهتمين بـ
ادخال تغييرات كثيرة
من شأنها – كما يرى – أن
تجعل كرة القدم رياضة أفضل
وفي اجتماع لـ الفيفا كان
قد جرى في سيدني الإسترالية في مايو 2008
قدم جوزيف بلاتر مقترحا ً
جديدا ً اسماه ( قانون 6+5)
يهدف إلى إعادة النظر في
عدد اللاعبين الأجانب
واعطاء اللاعبين المحليين
فرصا ً أكبر للمشاركة
ما يجعل البطولات المحلية
تستعيد الهوية الخاصة بها
وهو القرار الذي لا يزال
حتى اليوم يثير جدلا ً واسعا ً
حول الآثار التي ستترتب في
حالة تطبيقه على الجميع
/ نظرة تاريخية /
مع انطلاقة المسابقات
الأوروبية للأندية في الخمسينيات
كانت كرة القدم في كل بلد
تتخذ الطابع والهوية المحلية الخاصة
وكانت معظم الأندية
الأوروبية المختلفة لا تضم في صفوفها
أكثر من لاعبين أجنبيين
اثنين , بل أن أندية كثيرة
كانت قد حققت نجاحات باهرة
في تلك الحقبة
بواسطة فريق يتكون أفراده
من اللاعبين المحليين فقط
( بنفيكا أحرز لقب دوري
أبطال أوروبا مرتين 1961 و 1962
بـ فريق يتكون بالكامل من
لاعبين برتغاليين
وكذلك ستيوا بوخارست أحرز
ذات اللقب عام 1986
أمام برشلونة بفريق يضم
لاعبين رومانيين فقط )
ومع ازدياد وتيرة التنافس
وتسابق الأندية نحو تحقيق الألقاب
كانت الاستعانة باللاعبين
الأجانب تزداد بشكل ملحوظ
لكن الأندية الأوروبية لم
تفقد هويتها بالكامل ,
وبقي الكثير منها وفيا ً
لتقاليد بناء الفريق عبر تنشئة المواهب الصغيرة
وعلى سبيل المثال فإن
أياكس أمسترام الهولندي
كان قد أحرز آخر ألقابه
الأوروبية عام 1995 أمام ميلان الايطالي
بفريق مكون من 9 لاعبين
محليين ولاعبين أجنبيين فقط
وفي نفس العام كان ما يعرف
بـ ( قانون بوسمان ) قد أصبح واقعا ً
وهو القانون الذي أعطى
لاعبي كرة القدم حرية أكبر في التنقل
ومع قوانين الاتحاد
الأوروبي التي تعامل اللاعب الأوروبي كلاعب محلي
وفي ظل التسهيلات التي
جعلت الكثير من اللاعبين غير الأوروبيين
يحصلون على جوازات سفر
أوروبية بطرق متعددة
باتت عملية السيطرة على
اللاعبين الأجانب تبدو مهمة صعبة
حتى باتت أغلب الأندية
الأوروبية اليوم , تضم لاعبين أجانب
يفوق عددهم عدد اللاعبين
المحليين المنتمين لنفس البلد
حتى وصل الأمر إلى حدوث
سابقة تاريخية في عام 2006
حين واجه ارسنال الانجليزي
خصمه هامبورج الألماني
ضمن مباريات دور المجموعات
في دوري أبطال أوروبا ,
بفريق مكون من 11 لاعبا ً
جميعهم من الأجانب ( غير الإنجليز )
وكان انتر ميلان بطل
موسم 2009/2010 لنفس البطولة
قد بدأ مباراته النهائية
أمام بايرن ميونخ في سانتياغو بيرنابو
بفريق يتكون من 11 لاعبا ً
ليس من بينهم أي إيطالي !
/ المشروع البديل /
الحفاظ على الهوية المحلية
لكل نادي أوروبي
كانت مهمة سعى الاتحاد
الأوروبي إلى تحقيقها منذ سنين
وقبل أن يعلن جوزيف بلاتر
عن مخططه الجديد
كان الاتحاد الأوروبي في
عهد رئيسه السابق لينارت يوهانسون
قد أعلن من مشروع جديد
يسعى من خلاله إلى إجبار الأندية
على تطوير وتدريب اللاعبين
الصغار بغض النظر عن جنسياتهم
وهو ما فسره البعض على أنه
محاولة لإصلاح الخلل الكبير
الذي تسبب فيه ( قانون
بوسمان ) والذي غير من هوية كرة القدم الأوروبية
وكان الإتحاد الأوروبي قد
اشترط على الأندية المشاركة
في دوري أبطال أوروبا أو
كأس الاتحاد الأوروبي لموسم 2006/2007
ان تضم في صفوفها أربعة
لاعبين على الأقل ممن ترعرعوا
ضمن صفوف النادي أو أي
نادي آخر ينتمي للإتحاد المحلي
لمدة لا تقل عن ثلاثة
أعوام بشرط أن تكون الثلاثة أعوام
خلال المرحلة العمرية بين
15 و21 عاما ً لكل لاعب
ثم ارتفع العدد بعد ذلك
إلى ستة لاعبين في موسم 2007/2008
حتى وصل العدد حاليا ً إلى
ثمانية لاعبين لكل فريق
ابتداء ً من موسم
2008/2009 وحتى وقتنا الحاليّ
ورغم ذلك فإن تلك القرارات
لم تكن ملزمة في المسابقات المحلية
حيث يجري تطبيقها اليوم
فقط على مستوى المشاركات الأوروبية
على الرغم من أن الإتحاد
الأوروبي يدعم تطبيق هذه القرارات محليا ً
/ قانون 6+5 /
المقترح الذي قدمه جوزيف
بلاتر يبدو أشمل و أوسع
ذلك لأن المشروع الجديد
يعتمد على ثلاثة نقاط أساسية
الأولى : القائمة الأساسية
لكل فريق يجب أن تتكون من 11 لاعبا ً
6 لاعبين محليين بإمكانهم
تمثيل المنتخب الوطني + 5 لاعبين أجانب
الثانية : لكي يكون اللاعب
قادرا ً على تمثيل المنتخب الوطني
لابد أن يكون قد عاش في
ذلك البلد 5 سنوات قبل سن الـ 18
الثالثة : يمنع انتقال
اللاعبين دون سن الـ 18 من بلد إلى آخر
هذا المشروع يهدف إلى
تقسيم محدد لـ عدد اللاعبين الأساسيين في كل مباراة
بحيث يجبر كل نادي على
الاعتماد على لاعبيه المحليين بشكل أكبر
مع تقليص واضح لـ فرص
اللاعب الأجنبي باللعب أساسيا ً
ورغم أن الفيفا يشترط ذلك
في بداية المباراة ولا يمانع تبديل اللاعب المحلي بلاعب أجنبي
إلا أن ذلك سيحد وبلا شك
من انتشار اللاعبين حول العالم
وهنا نلاحظ أن الفيفا الى
جوار اهتمامها بدعم اللاعب المحلي
تسعى إلى إيجاد تعريف جديد
لما أسمته بـ ( اللاعب المحلي )
لأن النظام المعمول به
حاليا ً يعتمد في الأساس على جواز السفر
الذي يمكن لـ اللاعب أن
يمتلكه , وذلك ما يلغي ازدواج الجنسيات
وهذا ما يضع حدا ً لكثير
من التلاعب الذي تلجأ إليه الأندية الأوروبية
التي باتت تضم في صفوفها
لاعبين غير أوروبيين بأعداد كبيرة
معتمدة في ذلك على جوازات
سفرهم البديلة
وهنا يمكن القول ان الفيفا
تسعى إلى ضبط انسياب اللاعبين الأجانب
إلى البطولات المحلية
واستبدال القوانين السابقة التي كانت أكثر مرونة
بقوانين جديدة يصعب ايجاد
استثناءات او حلول بديلة للتملص منها
/ المستفيدون /
بلا شكّ أن المستفيدين من
هذا القرار في حال تطبيقه
سيكونون اللاعبين المحليين
لكل بلد يوجد فيه دوري قويّ
ذلك لأن الدوري الإنجليزي
الذي يراه الكثيرون الأفضل في العالم
تصل فيه نسبة اللاعبين
الأجانب في مجمل قوائم الأندية إلى أكثر من 50 %
وفي حال تطبيق قرار 6+5
فإن الأندية الإنجليزية
ستكون مجبرة على الإعتماد
على اللاعبين المحليين بصورة أوسع
إضافة إلى ذلك سترتفع
أسعار اللاعبين المحليين بشكل ملحوظ
وربما لن نشاهد بعدها
إسبانيا ً في إنجلترا أو إيطاليا ً في ألمانيا
ولو افترضنا ان مانشيستر
يونايتد وارسنال يمتلكون لاعبين أجانب لا يمكن الاستغناء عن أحدهم
وبحاجة إلى لاعب مدافع
فإنهم حتما ً سيبحثون عن لاعب محلي ( جاري كاهيل مثلا ً )
وحتما ً سيكون سعر اللاعب
مرتفع جدا ً قياسا ً بالعرض والطلب
في حين انه كان بالإمكان
شراء لاعب بسعر أقل من بلدان أخرى
كما اشتريا سابقا ً الصربي
نيمانيا فيديتش والبلجيكي توماس فيرمالين
ورغم ان ذلك لا يصب في
مصالح الأندية الأوروبية الكبيرة
إلا أنه سيجعل الاندية
الصغيرة تهتم بتخريج لاعبين محليين ممتازين
كي تبيعم بـأسعار مرتفعة
للأندية القوية من نفس البلد
كما سيعطي اللاعبين
المحليين الواعدين فرصا ً أكبر للعب في الأندية الكبيرة
إضافة إلى ذلك فإن
اللاعبين الذين يملكون حق الاختيار بين جنسيتين
سيفضلون الحصول على جنسية
البلد الذي يقيمون ويلعبون فيه
وعلى سبيل المثال فإن
اللاعبين الأفارقة الذين يعيشون في فرنسا
سيفضلون الحصول على
الجنسية الفرنسية لـ اللعب في الدوري الفرنسي
ولضمان معاملتهم كـ لاعبين
محليين , مما سيعود بالنفع على المنتخب الفرنسي
الذي سيشكل هؤلاء اللاعبون
قاعدة واسعة للانضمام إلى صفوفه
وتلك عوامل ستعود في
النهاية بالنفع على المنتخبات الوطنية
التي يرى الكثيرون أن
نتائجها تراجعت بسبب غزو اللاعبين الأجانب
تبقى الإشارة إلى أن أكبر
المستفيدين من تطبيق هذا القرار
ستكون الأندية التي تعتمد
في الأساس على مدارسها الخاصة لتطوير اللاعبين
لأن ناديا ً مثل برشلونة
يمتلك 8 لاعبين أساسيين كانوا قد شاركوا
مع المنتخب الأسباني في
كأس العالم الماضية وهو في هذه الوضعية
لا يحتاج لأكثر من 3
لاعبين أجانب في كل مباراة ,
وربما كان هذا القرار
بداية عودة الكثير من الأندية التي اشتهرت بالعمل القاعديّ
ومن يدري فربما نشاهد
بنفيكا البرتغالي أو أياكس الهولندي أبطالا ً من جديد
كما قد نشاهد أندية من
بلدان صغيرة تعتلي العرش الأوروبي
كما فعلها من قبل ستيوا
بوخارست الروماني و النجم الأحمر الصربي
/ المتضررون /
اللاعبون الأجانب من داخل
القارة الأوروبية ومن خارجها
سيعانون من قلة الفرص في
البطولات الكبرى بعد تقليص أعدادهم
كما أن الأندية الكبيرة في
أوروبا ستكون حتما ً متضررة من هذا القرار
ذلك لأن قاعدة الاختيار
ستكون أضيق وأسعار اللاعبين ستصبح أعلى
كما أن الكثير منها ستكون
مجبرة على التخلص من بعض لاعبيها الأجانب
وهذا ما ستعانيه أندية مثل
آرسنال وتشيلسي وإنتر ميلان
( لا تضم القائمة الكاملة
الفريق الأول لكل منهم أكثر من خمسة لاعبين محليين )
إضافة إلى ذلك فإن الأندية
التي تعتمد على شراء لاعبين صغار السن
لن يكون بمقدورها أن تشتري
المواهب دون 18 عاما ً من البلدان الأخرى
كما اشترى برشلونة ليونيل
ميسي من أولد بويز الأرجنتيني في سنّ الـ 12
ولو كان هذا القرار نافذا
ً في السنوات القليلة الماضية ,
لما كنا شاهدنا سيسك
فابريجاس يغادر برشلونة إلى آرسنال
كما أن السير أليكس
فيرجسون ما كان لـ يستطيع شراء فريدريكو ماكيدا من لازيو
ذلك يعني أن المواهب
الصغيرة في البلدان المتواضعة كرويا ً
ستبقى محبوسة ومحرومة من
فرصة التطور والتعلم في البلدان الكروية الكبيرة قبل الـ 18
وحينها سيصطدمون بمعوّق
آخر يتمثل في الجنسية التي لن يتمكنوا من تغييرها
وهو ما سيجعلهم لاعبين
أجانب لن تفضل الأندية التعاقد معهم على حساب اللاعبين المحليين
أما المنتخبات الوطنية فـ
ستعاني بدورها من تبعات هذا القرار
حيث لن يكون بمقدور
المنتخبات الأفريقية ان تستفيد من لاعبيها المنتشرين في أوروبا
ذلك لأن عددا ً كبيرا ً من
لاعبيها الحاليين لم يقضوا المدة المطلوبة داخل أراضيها
مما سيجعلهم غير مؤهلين
للحصول على الجنسية
كما أن اولئك الذين يملكون الفرصة للحصول على جنسية أوروبية
أو جنسية أي بلد أفريقي
سيفضلون الحصول على جنسية البلد الأوروبي الذي يلعبون فيه
ما يعني أن أكثر من نصف
المنتخب الجزائري حاليا ً لم يكن من الممكن أن يمثلوا الجزائر
لأنهم عاشوا معضم فترات
حياتهم داخل فرنسا التي يحملون جنسيتها بالطبع
أضف إلى ذلك أن هذا القرار
سيحد وبشكل كبير من عمليات تجنيس لاعبي المنتخبات الوطنية
وهو ما سيحرم البرتغال من
الاستفادة من اللاعبين البرازيليين كـ ديكو وبيبي و ليدسون
كما أن قطر على سبيل
المثال لن تتمكن من تجنيس اللاعبين بنفس الطريقة التي تجنس بها لاعبيها حاليا ً
تبقى الإشارة أن البلدان
التي تملك جاليات كبيرة في بلدان مجاورة أو بعيدة
ستحرم من الاستفادة من
لاعبيها كما استفادت تركيا من حميد ألتنتوب الذي عاش حياته في ألمانيا
كما أن لاعبا ً مثل أوين
هارجريفز لن يكون بمقدوره تمثيل المنتخب الإنجليزي لنفس الأسباب
إضافة إلى أن بلدان
المملكة المتحدة ( بريطانيا ) قد تكون الأكثر تضررا ً من هذا القرار
ذلك لأن لاعبيها الممتازين
يعيشون ويلعبون داخل الأراضي الإنجليزية
وعلى سبيل المثال فإن ريان
جيجز أو دارين فليتشر لن يرغبان في تمثيل منتخبات ويلز أو أسكتلندا
لأنه بمجرد اللعب لأي
منتخب آخر غير المنتخب الإنجليزي ستتم معاملتهم كـ لاعبين أجانب
مما سيجعل اختيارهم اللعب
للمنتخب الإنجليزي خيارا ً مثاليا ً بالنسبة لهم ولأنديتهم
وهو ما سيجعل تلك البلدان
تفقد العديد من المواهب التي ستذهب كلها للمنتخب الإنجليزي
/ قوة الفيفا /
في مايو 2008 و خلال
الاجتماع الذي امتد ليومين في سيدني الأسترالية
طرحت الفيفا ممثلة في
رئيسها جوزيف بلاتر مشروعها للتصويت
ومن أصل 200 عضوا ً يمتلكون
حق التصويت على القرار
حصلت الفيفا على تأييد 155
صوتا ً مقابل رفض 5 أصوات فقط
في حين أن الأصوات
المتبقية كانت قد امتنعت عن التصويت
وكان من بين المصوتين لـ
القرار ميشيل بلاتيني رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم
الذي رغم موافقته على
المشروع كـ فكرة إلا أنه لم يطبقه حتى الآن
بسبب أنه لا يحظى بموافقة
جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على تطبيقه
وكانت الفيفا تأمل أن يبدأ
العمل بهذا القرار بداية من العام 2010
بحيث يكون كل نادي مجبر
على اشراك 4 لاعبين محليين في كل مباراة
على أن يرتفع العدد إلى 5
لاعبين في العام 2011 وصولا ً إلى 6 لاعبين في العام 2012
ويرى جوزيف بلاتر أن تنفيذ
المشروع مسألة وقت ليس إلا
وطالما أبدى إصرارا ً
كبيرا ً على المضي قدما ً في جعله أمرا ً واقعا ً
لكنه في نفس الوقت لا يسعى
للصدام مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم
هذا وتبقى العقبة الأساسية
التي تقف بين الفيفا وتطبيق هذا القرار
الأنظمة المعمول بها حاليا
ًداخل دول الإتحاد الأوروبي والتي ترى
أن هذا القرار يتعارض مع
حرية انتقال العمالة في دول الإتحاد الأوروبي
لكن جوزيف بلاتر الذي يرى
أن البلدان الأوروبية يجب ألا تتحكم وحدها
بمصير كرة القدم حول
العالم , لا يبدو يائسا ً في سبيل الوصول إلى حلول بديلة
تهدف إلى تقليص عدد
اللاعبين الأجانب ومنح اللاعبين المحليين فرصا ً أكبر
وهو ما يرى أنه يؤدي في
النهاية إلى نموّ الرياضة بشكل صحيّ
ومنع الأندية الكبيرة من
الهيمنة على اللاعبين والألقاب
/ المعارضة الرسمية /
" الأمر لا يتعلق بـ
الفيفا فقط , بل بـ قانون الإتحاد الأوروبي "
هذا ما قاله ميشيل بلاتيني
الذي كان قد أبدى تأييده سابقا ً لـ مشروع 6+5
والذي يرى الكثيرون أنه
يمر بموقف حرج لـ الغاية ,
حيث لا يمكنه إجبار دول
الإتحاد الأوروبي على تطبيق القرار
كما أنه لا يريد أن يخذل
جوزيف بلاتر الذي يرى الكثيرون أنه أهم حلفائه
لكن القرار لا يبدو وأنه
قرار ميشيل بلاتيني وحده أو أعضاء الإتحاد الأوروبي لكرة القدم
لذلك لأن فلاديمير سبيدلا
مفوض الإتحاد الأوروبي السابق لشؤون التوظيف والشؤون الإجتماعية وتكافؤ الفرص
كان يقود حملة المعارضة
تجاه مشروع الفيفا الجديد حتى قبل أن يتم الإعلان عنه
لأنه – كما يرى - ينطوي
علي تمييز واضح وهو ما يمثل انتهاكا ً لقواعد الإتحاد الأوروبي
وعبر سبيدلا عن رأي
الإتحاد الأوروبي حيال هذه القضية الشائكة بوضوح تام حين قال
" اختيار الفريق يجب
أن يعتمد بشكل بحت على اعتبارات خططية ولياقية وليس على جنسيات اللاعبين "
وأضاف " علينا
مسؤولية تمليها علينا اتفاقية الإتحاد الأوروبي ,
وهي منع أي شكل من أشكال
التمييز , ولذلك فإن أي دولة تنهك هذا المبدأ سنتخذ ضدها الإجراءات اللازمة "
كما أكد سبيدلا الذي ترك
منصبه لاحقاً , أنه في حال تطبيق دول الإتحاد الأوروبي
لمثل هذا القرار فلن يكون
أمام الإتحاد الأوروبي أي خيار سوى مقاضاة تلك الدول
وفي 2009 كان رؤساء
الاتحادات الأوروبية لكرة القدم قد اجتمعوا في العاصمة البلجيكية بروكسل
واتفقوا على عدم دعم هذا
المشروع بسبب عدم قانونيته حسب انظمة الاتحاد الأوروبي
/ موقف الأندية الأوروبية /
في عام 2000 قررت مجموعة مكونة
من 14 ناديا ً
إنشاء ما كان يعرف بـ G-14 وهي
مجموعة تهدف إلى حماية حقوق الأندية الأوروبية الكبيرة
وكانت الكثير من الأندية
ترغب في الانضمام إلى ماكان أشبه بـ تحالف
حتى تمت زيادة الأعضاء إلى
18 ناديا ً في العام 2002
لكن هذا التحالف تم
استبداله في العام 2008 بـما يعرف اليوم بـ ( رابطة الأندية الأوروبية )
وهو تحالف أكبر و أوسع يضم
حاليا ً 197 ناديا ً يمثلون 53 دولة أوروبية
وإلى جانب دفاع مسؤولي
الإتحاد الأوروبي عن أهدافه و أنظمته
فإن الأندية الأوروبية
بدورها لم تكن أكثر مرونة تجاه تقبل فكرة بلاتر الجديدة
وكانت هذه الرابطة قد أبدت
وبشكل واضح عن موقفها تجاه هذا مشروع 6+5
بعد أن خصصت أول
اجتماعاتها بعد تأسيسها لمناقشة هذه القضية
وعبر كارل هاينز رومينيجيه
الرئيس الحالي لهذه الرابطة عن رفضه الشديد لهذا المشروع
مفضلا ً العمل بمشروع
الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تنشئة اللاعبين المحليين
/ هل انتهت المعركة ؟ /
خلال البحث عن مصادر
ومعلومات تخص قانون 6+5 الجديد
تفاجأت بأن أغلب المصادر
تعود إلى ما قبل عامين أو أكثر
وأن الجدل الذي كان كبيراً حينها يبدو أنه أصبح أقل حدة هذه الأيام
كما أننا اليوم نعيش في
العام 2013 وهو العام الذي كان مفترضا ً
أن يكون العام الذي سـ
يشهد المرحلة الثانية من مرحلة التدرج
التي تبدأ في العام 2010
وتنتهي بالوصول إلى 6 لاعبين في العام 2012
ورغم ذلك لا آثار حقيقية
لـ تلك الفكرة التي لم تصبح واقعا ً بعد
ولا يبدو أن جوزيف بلاتر لا
يزال متحمسا ً للفكرة بنفس القدر السابق
كما أن الأندية الأوروبية
لا تبدو من خلال تعاقداتها السنوية
تعمل على الاستعداد لـ
التعايش مع هذا القانون في حال تطبيقه
ولا تزال أندية أوروبية
كثيرة حتى اليوم تعتمد على لاعبيها الأجانب دون قيود
ورغم ان الفيفا لا تزال تبحث
عن مخرج للأسباب التي كانت وراء معارضة الفكرة
إلا أن البعض يشعرون أن
تلك المعركة انتهت بخسارة غير معلنة لـ جوزيف بلاتر
لكن السؤال المحير فعلا ً
, لماذا قرر بلاتر أن يدخل تلك الحرب
وهو يعلم أن سلطة
الأوروبيين كـ إتحادات و أندية لا تقارن بأي قارة أخرى
تلك كانت معركة واحدة فقط
, و وحده بلاتر من عليه أن يقرر
إذا ما كان سيكمل الحرب ضد
ما أطلق عليه سابقا ً ( التجارة البشرية )
أو أنه سـ يرضخ لـ ميزان
القوة الذي يميل بـ اتجاه القارة العجوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق